اقتصادية

أكد مصرف الإمارات المركزي

العربية٢٤نيوز

، أنه يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، وأضاف أنه يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم، بينما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بالدولة الاحتفاظ برأسمال مدفوع لا يقل عن 300 مليون درهم، وفقاً لبيان.

وأشار إلى أنه يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأسمال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفرع، ورأسمال مؤهل لا يقل عن ملياري درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.

ولفت إلى ضرورة استيفاء فروع البنوك الأجنبية متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأسمال مدفوع بالكامل، ويقصد برأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع الأموال المخصصة للفرع.

وأوضح أنه يجب الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص، مشيراً إلى أنه على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول2023.

وأكد على البنوك التي تُخل أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، أن تقوم على الفور بإخطاره بذلك.

وذكر أن أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية، حسب ما يراه المصرف المركزي ملائماً، وتكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى